تقرير عن وزارة الداخلية اجا 104

وزارة الداخلية

المقدمة :
نبذة تاريخية
تاريخ موجز عن قلعة الشرطة و تاريخ الشرطة في مملكة البحرين

تقع قلعة الشرطة في الجزء الجنوبي من مدينة المنامة . وقد تم تشييد هذه القلعة في عهد نادر شاه ، في عام 1729. وقد استخدمها نصر المدكور بعد ذلك كسكن له ومقرا للسلطة قبل أن يتم فتح البلاد بواسطة آل خليفة . وفي مرحلة سابقة كانت هذه القلعة تسمى قلعة الديوان ، وهي تتكون من 4 أبراج تربطها حيطان غليظة .
وفي 26 يوليو عام 1783 استولى أحمد الفاتح على القلعة ، وفي عام 1869 انتقل الشيخ عيسى بن على ، الذي كان حاكما للبحرين آنذلك ، الى القلعة واستخدمها لسكنه ومقرا لحكمه . وفي عام 1920 استخدمت القلعة كمقر لرئاسة الأمن العام ، وأصبحت تضم عددا من المباني كمكاتب تحتوي : رئاسة الشرطة ، والمرور والترخيص ، ومركز التدريب ، والصيانة ، والمالية ، وفرقة الموسيقى وقسم الاستخبارات الخاصة .
في آخر عام 1973 أصبحت القلعة المقر الرسمي لرئاسة وزارة الداخلية ، ورئاسة الأمن العام. وقد أفتتح رسميا حضرة سمو الأمير الراحل الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة ، مبنى الوزارة في عام 1975 . وقد توسعت الوزارة بانشاء أقسام جديدة في القلعة ، كالاتصالات ، النجدة والجناح الطائر. كما احتوت القلعة على مبنى سكني جديد لرجال الشرطة والأمن العام ، بالاضافة الى قاعة التدريب العسكري ، ومبنى خاص للرماية ، ومخزن تجاري وكافتيريا ، بالاضافة الى مركز صحي للأمن العام بأقسامه المختلفة . لقد فتحت الوزارة طريقها للتقدم والنمو . فقد أعادت الوزارة تنظيم نفسها ، وتم تحديث اداراتها وأقسامها. وتم انشاء عدد من المباني والاستخدامات الأمنية الأخرى لكي تواكب المتطلبات والاحتياجات في عهد صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ، ملك مملكة البحرين .
إن تاريخ الشرطة في البحرين يعود الى عام 1869 ، في عهد الراحل الشيخ عيسى بن على آل خليفة ، الذى أوجد دوريات الشرطة لحراسة الامن والنظام . في ذلك الوقت كانت تلك الدوريات تسمى ( فيداوية ) . وفي عام 1920 تم انشاء أول شرطة نظامية في البحرين ، كما صدر أول قانون للشرطة في البلاد . وكانت قوة الشرطة في ذلك الوقت تتكون من راكبي الجمال ومن الفرسان ، ثم تم انشاء فرقة الموسيقى في عام 1929 .
في عام 1937 تم تعيين الشيخ خليفة بن محمد بن عيسى آل حليفة رئيسا للشرطة ، مما أدى بدوره الى تطور عظيم. وفي نفس العام تم انشاء حرس الحدود ، وكان موقعه في المحرق قرب جسر الشيخ حمد . ثم أنشئ قسم الدراجات البخارية حيث أسندت اليه بعض أعمال الشرطة مثل تسليم المراسلات والدوريات. وفي عام 1942 تم استحداث نظام المرور ، كما تم انشاء نظام المراقبة البحرية . وفي عام 1954 تم انشاء أول مركز لحرس الحدود في ميناء المنامة البحري ، وكان يسمى ( القسم البحري ) .
في عام 1961 تم تعيين صاحب السمو الشيخ محمد بن سلمان آل خليفة رئيسا للشرطة والأمن العام ، وفي عهده تم انشاء الجناح الطائر، ونتيجة لذلك أفتتحت ورش الصيانة . وفي نوفمبر 1970 تم انشاء قسم الشرطة النسائية. وفي 15 ديسمبر 1973 تم تعيين الشيخ محمد بن خليفة آل خليفة وزيرا للداخلية .

تحتوي الوزارة تحت علمها على الشرطة وجهاز الأمن العام . وفي هذه السنة تم أيضا افتتاح مركز العناية بالأحداث . ثم تواصلت عملية التحديث والتطوير في جهاز الشرطة . وحتى اليوم يتواصل تطور المجالات الأمنية المتخصصة والادارات الأمنية . وفي 5 يناير 1977 تم فصل الدفاع المدني وقسم مكافحة الحريق من جهاز البلدية المركزي وتم ضمه الى وزارة الداخلية .

في عام 1996 أصدر الأمير الراحل الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة المرسوم رقم ( 29 ) بإعادة تنظيم وزارة الداخلية ، وبموجب ذلك المرسوم تم أنشاء عدد من الإدارات العامة والمجالات الأمنية، وفي عهد جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين، صدر مرسوم ملكي في 21 مايو عام 2004م بتعيين الفريق الركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزيراً للداخلية تلا ذلك المرسوم رقم (69 ) لسنة 2004 بشأن إعادة تنظيم وزارة الداخلية، حيث وضع من خلاله خططاً جديدة لتحسين الأمن العام وفقاً لخطة شاملة.

وزارة الداخلية
العرض:
على الرغم من التطور الذي يشهده القطاع الأمني على المستوى العالمي و التحديث الشامل الذي طرأ على مختلف أجهزته و إدخال نظم التكنلوجيا و البرمجيات الحديثة ، و التي طالت كل مجالات العمل الأمني بدأً من المحافظة على الأرواح و المحافظة على الممتلكات ، مروراً بحفظ الأمن و ترسيخ دعائم الأمان في المجتمعات الإنسانية ، إلا أن هذا القطاع الحيوي يشهد تحدياً عالمياً من قبل قوى الشر الموجوده في كل المجتمعات ، و التي أصبحت تتحرك بشكل سريع و تنتقل من موقع إلى آخر في ظل توفر وسائل النقل و الإتصال السريعة و التقنيات الحديثة ، مما أسهم في تفشي السلوك الإجرامي و تعدد أنماطه و مصادره.
و غني عن القول أن هذا التحدي يفرض على المؤسسات الأمنية العمل بمزيد من الإصرار و القوة لمكافحة قوى الجريمة و الضالعين فيها أينما كانوا و هذا بلا شك يتطلب من القطاع الأمني إعادة صياغة مفاهيمه و رسم خططه و تحديد أولوياته وفق ما تتطلبه معطيات العمل الأمني في الألفية الثالثة ، و التعامل مع الجرائم من منظور استراتيجي تعاوني مشترك تتكاتف فيه الجهود و تتوحد الغايات للوصول إلى صيغة مثلى لعمل المنظومة الأمنية ، بخطوات ثابته و متأنية تتعامل بواقعية و شفافية مع معطيات الحاضر و تستشرف آفاق المستقبل بعين حريصة ثاقبة .
و مملكة البحرين و هي اليوم تشهد تحولات تاريخية جذرية و تعيش هذا العهد الإنفتاحي الزاهر بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى حمد بن عيسى آل خليفة و مساندة مخلصة من لدن صاحب السمو رئيس الوزراء الموقر الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة و دعم و متابعة حثيثين من لدن صاحب السمو الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد الأمين القائد العام لقوة الدفاع ، فقد كان لزاماً على الأجهزة الأمنية أن تتعاطى مع العمل الأمني وفق هذا المنظور المتطور ، أمن مسئول ينطلق من هذه التحولات الديمقراطية و الدستورية و سيادة القانون نحو بناء دولة المؤسسات و التي يعتبر فيها الأمن الركيزة الأساسية لنهوضها و توفير المساواة و الأمان و الحرية ، و من خلال تحقيق توافق متناغم بين نظم منع الجريمة و بين العدالة الإجتماعية.
و من هذا المنطلق أيضاً فإن وزارة الداخلية و بتوجيهات من القيادة الرشيدة تواصل خططها الطموحه في مواكبة التطور العلمي و الاستعانه بأحدث تقنيات التكنلوجيا الحديثة و اعتماد التخطيط العلمي في جميع برامجها و تحديد الأهداف وفق استراتيجية شاملة تأخذ في الإعتبار كافة المتغيرات و التحديات التي تواجه العمل الأمني مع التقيد بالتقاليد المتحضرة التي نشأت عليها قوات الأمن العام البحريني و المبنية على روح الإنضباط و صيانة النظام و حماية أمن الوطن و التعامل بشكل حضاري راقٍ مع المواطن و إشراكه في العملية الأمنية ، تحقيقاً للهدف الأكبر و هو أن يصبح المواطن رجل الأمن الأول و يكون له دور بارز و فعال في محاربة الجريمة ، و يكون العين الساهرة على منجزات هذا الوطن و خير معاون لرجل الأمن في المحافظة على مكتسباته .
و أخيراً فإن ما تحقق من إنجازات في المجال الأمني عبر عام مضى ، ما كان ليت من دون ذلك الجهد و الإخلاص و العطاء من كافة منتسبي وزارة الداخلية و كذلك التعاون بين المواطنين و رجال الأمن العام ، هذا التعاون الذي أسس مفهوم جديد للعمل الأمني و يكون المواطن فيه هو رجل الأمن الأول .

المهمة:

الرؤية
الرؤية المستقبلية :
يعتبر توفير الأمن و الطمأنينة لكافة فئات الشعب المهمة الرئيسية لأجهزة وزارة الداخلية ، حيث ترتكز الإستراتيجية الأمنية على التطور و المرونة و الكفاءة ، و تعتمد في روحها و نصوصها على المعايير القانونية و القيم الأخلاقية و تلتزم بالمصداقية و الشفافية و المساءلة و المساواة و النزاهة و الإيثار و العدالة بين الناس . يتمتع منتسبوا الأجهزة الأمنية بروح معنوية عالية تستجيب بسرعة فائقة و بكفاءة لكافة متطلبات أمن و سلامة الوطن و المواطن ، بعيداً عن عن التسييس و يدعمون الديمقراطية و الحريات و الأمن ، و تطبيق القانون بحزم و عدالة ، و يحافظون على حياة المواطنين و الممتلكات و مبادئ حقوق الإنسان و حريته في مملكة البحرين التي ضمنها الميثاق و الدستور . و ينعكس الاحتراف الذي يعبر سمتهم في مظهرهم و أدائهم ، و يتحقق بتجنيد و توظيف الأفضل ، و تدريبهم بأعلى المستويات . يزرعون الطمأنينة في قلوب المواطنين و يتصرفون باستخدام الحد الأدني من القوة في المواقف الصعبة للمحافظة على القانون و النظام . مجهزين بالتقنيات المتطورة في المعدات و التدريب و الإتصالات و إدارة المعلومات و لديهم الاستعداد و الاستجابة السريعة لإدارة الأزمات و الكوارث و الحوادث و الإعتماد على التعاون و التدريب و العمل المشترك مع الأجهزة الرسمية و تفعيل دور المواطنين للمحافظة على أمن و سلامة المجتمع .
مبادئ الرؤية المستقبلية

توفير الأمن و الطمأنينة .

التطوير و المرونة

المعايير القانونية و القيم الأخلاقية .

المصداقية و الشفافية .

المساواة و النزاهة و الإيثار و العدالة .

المحافظة على المعنوية العالية لرجال الأمن العام .

الاستجابة السريعة و الفعالية و الكفاءة .

دعم الديمقراطية و البعد عن التسييس .

تطبيق القانون بجزم و عدالة .

المحافظة على الأمن و الحريات و حياة المواطنين و الممتلكات .

مراعاة مبادئ حقوق الإنسان .

زرع الطمأنينة و استخدام الحد الأدنى من القوة .

الوصول إلى تقنية عالية في التدريب و الإتصالات و إدارة المعلومات .

التعاون المشترك مع الأجهزة الرسمية الأخرى .

تفعيل دور المواطن لمساعدة الأمن العام .

الخاتمة :

رسالة الأمن العام في مملكة البحرين هي الحفاظ على القانون ، والمحافظة على النظام وضمان الأمن العام " .
يستخدم الأمن العام في مملكة البحرين الوسائل التالية لتحقيق أهداف مهامه

التقنيات الحديثة للشرطة ، والعلاقة الحميمة بالمجتمع وذلك من أجل منع الجريمة والحد منها وكذلك الحد من الخوف من الجريمة.

المصدر :
http://www.interior.gov.bh/
https://love-sidw.mam9.com

العاشق الحزين

مشكوووووووووووووور على الموضوع

مشكورة شموخ العرب على المرور