الشركات
المقدمة
تقوم الشركة على فكرة الاشتراك بين شخصين أو أكثر بغية تكتيل الجهود والأموال اللازمة للنهوض بالمشروعات الاقتصادية المتوسطة والكبيرة، والتي يتعذر على الأشخاص مهما كانت قدرتهم وعظمت ثروتهم القيام بها فرادى لاعتبارات مادية ونفسية، ولضرورة تنظيم هذا العمل التجاري صدر نظام الشركات المصادق عليه بالمرسوم الملكي 6/2في يوم 1385/3/23هـ .
العرض
طبيعة الشركة:
الشركة في جوهرها ماهي إلا عقد يهدف اطرافه إلى تحقيق الربح، وفي هذا الصدد تنص المادة الأولى من نظام الشركات في المملكة العربية السعودية على أنه):الشركة عقد، يلتزم بمقتضاه شخصان أو أكثر، بأن يساهم كل منهم في مشروع يستهدف الربح، بتقديم حصة من المال أو عمل، لاقتسام ما قد ينشأ من المشروع من ربح أو خسارة). ويخضع عقد الشركة للقواعد العامة للعقود فيجب إن يتوافر فيه الرضا والمحل والسبب والأهلية بشروطهم التي تجعلنا أمام عناصر صحيحة وغير مشوبة بأي عيب، وهذه تعرف بالأركان الموضوعية العامة، إما الأركان الموضوعية الخاصة، فتتمثل في تعدد الشركاء، وهو أمر تقتضيه الفكرة التعاقدية للشركة وهي الفكرة التي اخذ بها نظام الشركات السعودي حيث قرر في مادته الأولى: (الشركة عقد يلتزم بمقتضاه شخصان أو أكثر...)، وتقديم الحصص، حيث يلتزم كل شريك بتقديم حصته في رأس مال الشركة وإلا انهارت فكرة الشركة، والحصص ثلاث أنواع فإما إن تكون حصة نقدية وقد تكون حصة عينية، وقد تكون عملاً أي حصة بالعمل، وتوفر نية المشاركة، أي انصراف نية الشركاء إلى التعاون بطريقة ايجابية وعلى قدم المساواة فيما بينهم بغية تحقيق غرض الشركة.
كما يخضع عقد الشركة لما يعرف بالأركان الشكلية التي تتمثل في، كتابة العقد، حيث اشترط نظام الشركات السعودي كتابة عقد الشركة (باستثناء شركة المحاصة(لاحتجاج به على الغير بل إن الكتابة لا تكون قاصرة على العقد الأساسي فحسب بل تشمل كافة التغيرات التي تطرأ عليه وتثبت الكتابة في النظام السعودي أمام كاتب عدل وإلا كان العقد أو التعديل غير نافذ في مواجهة الغير.
و تكتسب الشركة شخصية معنوية ويكون لها اسمها الخاص بها، يميزها عن غيرها من الشركات ويتم التوقيع به على سائر معاملاتها والتزاماتها. ويختلف اسم الشركة باختلاف شكلها ففي شركات التضامن والتوصية بنوعيها، يسمى الاسم عنوان الشركة ويتكون من أسماء الشركاء المتضامنين والذين يسألون عن ديون الشركة في أموالهم الخاصة غالباً ما يقتصر اسم الشركة في هذه الشركات على ذكر اسم أحد الشركاء المتضامنين مع إضافة عبارة (وشركاه). أما في شركات المساهمة فليس للشركة سوى اسم تجاري مستمد كقاعدة عامة من الغرض الذي أنشئت من اجله الشركة، أما الشركات ذات المسؤولية المحدودة يجوز إن يكون لها عنوان أو اسم تجاري حسب رغبة الشركاء.
تمثيل الشركة وجنسيتها:
الشركة كشخص معنوي لا يمكن إن تتعامل بذاتها ومن ثم لابد من وجود شخص طبيعي واحد أو أكثر لكي يعبر عن إرادة الشركة ويدير شؤونها ويمثلها في علاقاتها مع الغير وامام القضاء. ويمثل شركة المساهمة مجلس الإدارة ورئيسه وعضوه المنتدب ويمثل الشركات الأخرى مديراً أو أكثر وذلك وفقاً للقواعد الخاصة بذلك.ولابد أن يكون للشركة جنسية محددة تثبت انتسابها لدولة معينة فلا توجد شركة عديمة الجنسية إذ متى فقدت الشركة جنسيتها دون إن تكتسب جنسية أخرى تحتم حلها وتصفيتها، وان كانت هناك شركات توصف بالدولية كشركات الطيران والملاحة البحرية فإن هذا الوصف يصدق فقط على نشاط هذه الشركات من حيث امتداده من إقليم إلى آخر وليس على جنسية هذه الشركات.
أشكال الشركات في النظام السعودي:
جرى الفقه على تقسيم الشركات التجارية إلى قسمين كبيرين هما، شركات أشخاص وتسمى أيضا شركات الحصص، وشركات أموال، وأساس هذا التقسيم هو مدى قيام الشركة على الاعتبار الشخصي بين الشركاء، ومدى مسؤولية الشركاء عن ديون الشركة في مواجهة الغير، وهناك في الواقع شركات يصعب إدخالها في القسمين السابقين وذلك لكونها تجمع بين خصائص شركات الأشخاص وشركات الأموال، لذلك فقد اصطلح على تسميتها الشركات المختلطة. ولقد حدد نظام الشركات السعودي الأشكال القانونية التي يمكن إن تتخذها الشركات في المملكة بثمانية هي: شركة التضامن، وشركة التوصية البسيطة، وشركة المحاصة وشركة المساهمة وشركة التوصية بالأسهم، والشركة ذات المسؤولية المحدودة، والشركة ذات رأس المال القابل للتغيير، والشركة التعاونية، ويلاحظ إن هذا التعداد ورد على سبيل الحصر حيث نصت المادة الثانية من النظام صراحة على (تكون باطلة كل شركة لم تتخذ الأشكال المذكورة، ويكون الأشخاص الذين تعاقدوا باسمها مسئولون شخصياً وبالتضامن عن الالتزامات الناشئة عن هذا العقد.
أنواع شركات الأشخاص في النظام السعودي:
وحيث انه كما أسلفنا إن أنواع الشركات قد حددت حصراً في النظام، فعليه نجد إن شركات الأشخاص تشمل كلا من الشركة التضامنية وشركة التوصية البسيطة، وشركة المحاصة، وهي عموماً الأنواع التي يلعب فيها العامل الشخصي دورا رئيسيا في تأسيسها.
شركة التضامن: هي الشركة التي تتكون من شريكين أو أكثر مسؤولين بالتضامن في جميع أموالهم عن ديون الشركة، وهي من أكثر أنواع شركات الأشخاص شيوعاً في الحياة العملية ولعله يمكننا إجمال أهم خصائص هذا النوع من الشركات في الآتي:
* المسؤولية التضامنية والمطلقة للشركاء عن ديون الشركة.
* دخول اسم شريك أو أكثر في عنوان الشركة.
* عدم قابلية حصة الشريك للتداول (الانتقال(.
* اكتساب جميع الشركاء لصفة التاجر متى كان موضوع الشركة القيام بأعمال تجارية.
إجراءات شهر شركة التضامن:
حيث انه لابد من إشهار الشركة حتى تكتسب الشخصية المعنوية تجاه الغير، فلابد من اتخاذ عدد من الخطوات لتشكل شهادة ميلاد لها إن صح التعبير، وهذه الإجراءات تتمثل في الآتي:
أولاً: يتم نشر ملخص عقد الشركة في جريدة يومية توزع في المركز الرئيسي للشركة ويشتمل ملخص عقد الشركة بصفة خاصة على البيانات التالية:
* اسم الشركة وغرضها ومركزها الرئيسي وفروعها أن وجدت.
* أسماء الشركاء ومحال أقامتهم ومهنهم وجنسياتهم.
* رأس مال الشركة وتعريف كاف بالحصة التي تعهد كل شريك بتقديمها وميعاد استحقاقها.
* أسماء المديرين ومن لهم حق التوقيع نيابة عن الشركة.
* تاريخ تأسيس الشركة ومدتها.
* بدء السنة المالية وانتهائها.
ثانياً: قيد الشركة في سجل الشركات بإدارة الشركات بوزارة التجارة.
ثالثاً: قيد الشركة في السجل التجاري وفقاً لأحكام نظام السجل التجاري.
شركة التوصية البسيطة: هي الشركة التي تتكون من فريقين من الشركاء، فريق يضم على الأقل شريكاً متضامناً مسئولا في جميع أمواله عن ديون الشركة وفريق آخر يضم على الأقل شريكاً موصياً مسئولا عن ديون الشركة بقدر حصته في رأس المال. وإذا تعدد الشركاء المتضامنون في شركة التوصية البسيطة اعتبرت الشركة بالنسبة لهم شركة تضامن. واهم خصائص هذا النوع من الشركات تتمثل في الآتي:
* يتكون اسم الشركة من اسم واحد او أكثر من الشركاء المتضامنين مقروناً بما ينبئ بوجود شركة.
* عدم اكتساب الشريك الموصي صفة التاجر.
* المسؤولية المحدودة للشريك الموصي.
شركة المحاصة: هي أبسط أنواع شركات الأشخاص، وهي الشركة التي تستتر عن الغير ولا تتمتع بشخصية اعتبارية ولا تخضع لإجراءات الشهر. وأهم ما يميز هذا النوع من الشركات الخصائص الآتية:
* استتارها عن الغير واقتصار وجودها على الشركاء فحسب.
* لا تتمتع بالشخصية المعنوية.
* ليس لها عنوان أو ذمة مالية ولا موطن ولا جنسية.
* ليس لها حق التقاضي ولا تخضع لقواعد تصفية الشركات.
* لا تلتزم بالقيد في السجل التجاري ولا يجوز شهر إفلاسها.
* لا يجوز للشريك فيها إن يتنازل عن حصته.
* لا يجوز للشركة إن تصدر صكوكاً قابلة للتداول (كحصص تأسيس أو أسهم أو سندات(.
* تنقضي الشركة بوفاة أحد الشركاء أو الحجر عليه أو إفلاسه أو إعساره أو انسحابه ما لم يتفق على غير ذلك.
* تكون تجارية دائماً.
انقضاء شركات الأشخاص في النظام السعودي:
تنقضي شركات الأشخاص في النظام السعودي بعدة أسباب، منها ماهو مبني على أساس واعتبارات عامة تحتم إنهاء حياة الشركة سواء كانت من شركات الأشخاص أو شركات الأموال، ومنها ما هو مبني على اعتبارات خاصة تتعلق بطبيعة شركة الأشخاص التي يغلب في تأسيسها الاعتبارات الشخصية.
الأسباب العامة لانقضاء شركات الأشخاص: المادة الخامسة عشرة من نظام الشركات تنص على انه: (مع مراعاة أسباب الانقضاء الخاصة بكل نوع من أنواع الشركات تنقضي كل شركة بأحد الأسباب الآتية):
* انقضاء المدة المحدوة للشركة.
* تحقيق الغرض الذي من اجله تكونت الشركة، أو استحالة الغرض المذكور. انتقال جميع الحصص او جميع الاسهم الى شريك واحد.
* هلاك جميع مال الشركة او معظمه بحيث يتعذر استثمار الباقي استثماراً مجدياً.
* اتفاق الشركاء على حل الشركة قبل انقضاء مدتها، ما لم ينص عقد الشركة على غير ذلك.
* اندماج الشركة في شركة أخرى.
* صدور قرار بحل الشركة من ديوان المظالم.
الأسباب الخاصة لانقضاء شركات الأشخاص: تقوم شركات الأشخاص وكما أسلفنا على الاعتبار الشخصي والثقة المتبادلة بين الشركاء وتنقضي هذه الشركات للأسباب الآتية:
* وفاة أحد الشركاء.
* الحجر على أحد الشركاء أو إفلاسه أو إعساره.
* انسحاب أحد الشركاء من الشركة.
الخاتمة
تصفية الشركة:
بعد انقضاء الشركة لأحد الأسباب السالف ذكرها تدخل في دور التصفية والمقصود من التصفية إنهاء عمليات الشركة وحصر موجوداتها واستيفاء حقوقها وسداد ديونها تمهيداً لوضع الأموال الصافية بين يدي الشركاء لاقتسامها وتوزيعها إذا أرادوا. أو لاستمرار احتفاظهم بملكيتها على الشيوع بعد إن انتهت شخصية الشركة بانتهاء التصفية.
