هذا تقرير
قصير لتجر
ميزان المدفوعات
ماذا تعرف عن ميزان المدفوعات؟
فى سياق إضفاء معلومات اقتصادية للإخوة القراء رأيت بعد الاستعانة ببعض المصادر أن أقدم نبذه مختصرة عن ميزان المدفوعاتك:-
1- هو سجل محاسبى منتظم للمبادلات الاقتصادية التى تمت بين المقيمين فى الدولة والمقيمين فى الدول الأخرى خلال فترة زمنية معينة.
2- يتكون ميزان المدفوعات من قسمين رئيسيين هما:
أ- الحساب الجارى الذى ينظم البنود التجارية المعروفة من صادرات وواردات من السلع والخدمات.
ب- حساب العمليات الرأسمالية: وينظم بنود التحويلات الرأسمالية.
3- يتم تسجيل المعاملات الاقتصادية بين الدولة والدول الأخرى وفق نظام القيد المزدوج حيث لكل عملية تتم مع الدول الأخرى قيدان متساويان فى القيمة أحدهما دائن والآخر مدين، فعملية تصدير سلعة مثلاً هى قيد دائن فى ميزان المدفوعات ويجب أن يقابله قيد مدين فى الجانب الآخر من الميزان كاستيراد سلعة مثلاً بالقيمة نفسها (فى حالة المقايضه) أو زيادة الأصول الأجنبية أو نقصان فى الالتزامات الخارجية.
تركيب ميزان المدفوعات ( حسب التوضيح رقم (1))
أولاً حساب العمليات الجارية:
وهو أهم الحسابات بميزان المدفوعات لأنه يعكس أهم العلاقات الاقتصادية الدولية ويشمل هذا الحساب العمليات التجارية وحساب التحويلات.
1- الحساب التجاري ويتكون من:
أ- حساب التجارة المنظورة
ب- حساب التجارة غير المنظوره
فحساب التجارة المنظوره يشمل الصادرات والواردات من السلع أما حساب التجارة غير المنظوره فيشمل الصادرات والواردات من الخدمات مثل العائد للدولة من استخدام الدول الأخرى لخدماتها كاستخدام بواخرها فى شحن البضائع واستخدام مؤسسات التأمين فيها للتأمين على بضائع الدول الأجنبية وما إلى ذلك أوما تنفقه الدولة لأغراض التعليم وأغراض البعثات الدبلوماسيه وغيرها.
2- حساب التحويلات: ويشمل هذا الحساب مبادلات تمت دون مقابل أو من جانب واحد وهى قد تكون خاصة مثل تحويلات العاملين والمهاجرين إلى ذويهم بالخارج - هبات المؤسسات الخيرية مثل مؤسسة الهلال الأحمر وغيرها.
وقد تكون شعبية وتشمل المنح (العينيه أو النقديه) مثل منح الإعانة من الكوارث الطبيعية وما إلى ذلك.
ثانياً حسابات العمليات الرأسمالية:
يحتوى ميزان المعاملات فى رأس المال على كل المعاملات الدولية التى تنشأ عنها التزامات ديون أو ملكية وينقسم هذا الحساب إلى قسمين قسم يحتوى على معاملات طويلة الأجل فى رأس المال وقسم يحتوى على معاملات قصيرة الأجل فى رأس المال.
1- حساب رأس المال طويل الأجل:- ويشمل رؤوس الأموال المحولة إلى أو من الخارج بقصد استثمارها لأجل طويل أى لمده تزيد على سنة لأسباب منها سعر الفائدة الطويل الأجل يكون أعلى فى أحد البلاد عنه فى الآخر أو بسبب توقعات الربح تكون أكبر فى الخارج فى حالة الاستثمارات المباشرة فعندما يستثمر المواطنون فى الخارج فإنه يقال إن البلد يواجه تدفق رؤوس أموال للخارج وعندما يستثمر الأجانب فى البلد فإن البلد يواجه تدفق رؤوس أموال للداخل ويشار إلى تدفق رؤوس الأموال للخارج على أنه ((تصدير رأس مال وإلى تدفق رؤوس أموال للداخل على أنه ((استيراد رأس مال)).
ولذلك فإن تدفق رؤوس الأموال للخارج يترتب عليه مدفوعات للأجانب ولذلك يعتبر قيد مدين فى حساب رأس المال بميزان المدفوعات وفى مقابل هذه المدفوعات يحصل المستثمرون الوطنيون على حقوق مالية على الأجانب مثل السندات والأسهم ووثائق ملكية وما إلى ذلك.
أما تدفق رؤوس الأموال للداخل فيترتب عليه مقبوضات نقدية بالنسبة للمواطنين ولذلك يعتبر قيد دائن فى حساب رأس المال بميزان المدفوعات وفى مقابل هذه المقبوضات يحصل الأجانب على حقوق مالية على المواطنين.
2- حساب رأس المال قصير الأجل ويشمل المعاملات التى يتم فيها التعامل خلال فترة زمنية طولها أقل من سنة مثل الأصول النقدية وودائع المصارف والكمبيالات وأوراق مالية قصيرة الأجل واعتمادات تجارية وتتمثل هذه المعاملات فى تغيرات تطرأ على الحقوق المالية القصيرة الأجل التى يحتفظ بها المواطنون على الأجانب وعلى الحقوق المالية التى يحتفظ بها الأجانب مع المواطنون والخاصية الرئيسية لمثل هذه الحقوق هى سيولتها الفائقة.
فعندما يضيف أحد المواطنين من أرصدته النقدية لدى المصارف الأجنبية أو يزيد فيما يملكه من التزامات تجارية أو سندات حكومية قصيرة الأجل يقال إنه يصدر رأس المال قصير الأجل وينشأ عن ذلك قيد مدين فى ميزان المدفوعات وقيد دائن فى ميزان مدفوعات للدول التى صدر بها رأس المال وعكس ذلك فى حالة استيراد رأس المال قصير الأجل.
كما يشمل حساب رأس المال قصير الأجل أيضاً حركات الذهب ويعامل استيراد وتصدير الذهب فى ميزان المدفوعات نفسها بالطريقة التى يعامل بها تصدير واستيراد السلع وهذا ينطبق على الدول المنتجة للذهب إلا أن الأمر يختلف تماماً بالنسبة للدول غير المنتجة للذهب حيث يعتبر الذهب أصلاً من الأصول النقدية التى تستخدم فى تسوية المعاملات الدولية فالذهب معترف به دولياً للدفع.
وهكذا فإن ميزان المدفوعات لابد أن يكون متوازناً وعندما نتحدث عن وجود ((فائض)) أو ((عجز)) فى ميزان المدفوعات فأننا نعني الرصيد عن بعض اجزاء الميزان وعادة مايشير الفائض أو العجز فى ميزان المدفوعات إلى الرصيد عن الحساب الجارى زائداً حساب التحويلات من جانب واحد زائداً حساب رأس مال طويل الأجل فإذا كان هذا الرصيد موجباً قيل إن هناك فائضاً فى ميزان المدفوعات وإذا كان الرصيد سالباً قيل إن هناك عجزاً فى ميزان المدفوعات وبطبيعة الحال سيكون الرصيد قد سوّي عن طريق حركات رؤوس الأموال قصيرة الأجل والذهب النقدى.
المصدر
http://www.newsofcd.com/script/user...?DocumentID=108
