بحث الى مادة الاجا

مقدمــة

تمثل البحرين منذ أقدم العصور مركزا تجاريا وجغرافيا مرموقا في الخليج العربي، وكانت في الأزمان السابقة ممرا دوليا لقوافل التجارة العالمية التي كانت تعبر الخليج إلى العراق والبحر الأبيض المتوسط أو بالعكس إلى شبه القارة الهندية والشرق الأقصى جيئة وذهابا.

العرض:
تعريف غرفة تجارة وصناعة البحرين
مادة (1):
غرفة تجارة وصناعة البحرين مؤسسة أهلية ذات نفع عام، غايتها تمثيل وتنظيم المصالح التجارية والصناعية والدفاع عنها والعمل على ازدهارها، وتهدف إلى تقدم المجتمع بدعم وتطوير الفعاليات الاقتصادية والانتاجية ورعاية مصالح أعضائها بصفة خاصة وخير البلاد بصورة عامة.

مادة (2):
تتمتع غرفة تجارة وصناعة البحرين بالشخصية الاعتبارية، ولها ضمن نطـاق هذا القانون حق التملك والبيع والشراء والتقاضي والرهن وقبول التبرعات والهبات وعقد القروض وغير ذلك من التصرفات التي تدخل ضمن اختصاصاتها.

صلاحيات غرفة تجارة وصناعة البحرين
مادة (3):
تعمل غرفة تجارة وصناعة البحرين على رعاية مصالح أعضائها وتنمية الأنشطة الاقتصادية والمالية ودعم الصناعات الوطنية وحمايتها. ولها في سبيل ذلك إصدار النشرات الدورية المتضمنة كافة المعلومات والإحصائيات التي تفيد التجارة والصناعة والتي تؤدي إلى خدمة وتنشيط الاقتصاد الوطني .

مادة (4):
تقوم غرفة تجارة وصناعة البحرين بجمع القوانين والأنظمة المتعلقة بالتجارة والصناعة وتصنيفها، كما تقوم بدراسة المشاريع الاقتصادية ومشاريع القوانين والأنظمة التي تحال إليها من قبل الجهات الرسمية لإبداء الرأي فيها، كما يجوز لها من تلقاء ذاتها تقديم الآراء والمقترحات لأعضائها وللجهات المعنية في جميع المجالات المتعلقة بالشئون الاقتصادية والمالية والإنتاجية، وعلى الأخص فيما يؤدي إلى تنشيط وتقدم وحماية التجارة والصناعة والمال كالتعرفات الجمركية والرسوم والضرائب وغيرها.

مادة (5):
يجوز لغرفة تجارة وصناعة البحرين، في حدود القوانين والأنظمة السارية في دولة البحرين، أن تقيم المعارض والمتاحف والأسواق والمعاهد التجارية والصناعية، كما يجوز أن يعهد للغرفة إدارة المنشآت والمعاهد الرسمية والخاصة ولها أن ترسل البعثات للتخصص في الدراسات الاقتصادية والصناعية والمالية وغيرها.

مادة (6):
تدخل في صلاحيات غرفة تجارة وصناعة البحرين، بحسب اختصاصها الأعمال التالية:
1. تسجيل أسماء التجار والشركات التجارية والصناعية .
2. اصدار شهادات المنشأ للبضائع المصنعة محليا.
3. التصديق على شهادات المنشأ أو المصدر ومنحها.
4. التصديق على فواتير البضائع بعد تدقيقها.
5. التصديق على الوكالات والعقود التجارية والصناعية والمالية.
6. التصديق على صحة تواقيع المخولين بالتوقيع بالنسبة للتجار والشركات التجارية والصناعية.
7. التصديق على صفة المندوبين وهويتهم من التجار والشركات التجارية والصناعية.
8. التصديق على صور الأوراق المسجلة لدى الغرفة.
9. التصديق على سائر الشهادات التجارية والصناعية والمالية.
10. تسجيل صكوك التحكيم المقدمة إلى الغرفة من قبل المحكمين أو من قبل طرفي التحكيم.
11. تسمية الخبراء والمندوبين والمحكمين، بناء على طلب السلطات العامة أو المحاكم أو البلديات أو الأشخاص ذوي العلاقة من أرباب التجارة أو الصناعة، لدراسة المواضيع والنظر في الشكاوي ذات الصفة التجارية أو الصناعية بما في ذلك فحص البضائع المتنازع عليها والتصديق على تقارير الخبراء والمندوبين والمحكمين بهذا الشأن.
12. تحديد العرف التجاري والصناعي.
13. العمل على توفير المعلومات الاقتصادية والتجارية والصناعية الوطنية منها والدولية خدمة لأعضاء غرفة تجارة وصناعة البحرين ومن يطلبها من الجهات الأخرى.
14. تمثيل الهيئات التجارية والصناعية في اللجان والهيئات والمؤسسات والمؤتمرات والاتحادات التي تستدعي مصلحتها اشتراكها فيها داخل البلاد وخارجها.
مادة (7):
يحق للغرفة أن تعقد المؤتمرات والندوات الاقتصادية والصناعية، وأن تشارك في مثل هذه المؤتمرات والندوات التي تعقد داخل وخارج دولة البحرين.

مادة (:
يحق للغرفة أن تتصل مباشرة بوزارات الدولة وإداراتها والمؤسسات والهيئات العامة والخاصة في كل ما تحتاج إليه من البيانات والمعلومات المتعلقة بالأعمال الداخلة في اختصاصها.

مادة (9):
تكون للشهادات الصادرة من غرفة تجارة وصناعة البحرين بناء على طلب من أعضائها أو المؤسسات العامة أو الخاصة والهيئات الرسمية والمحاكم حجية ما لم يثبت خلاف ذلك.

مادة (10):
يجوز للغرفة عن طريق التحكيم أن تفصل في المنازعات التي تقدم إليها من أصحاب العلاقة.

مادة (11):
يجوز للغرفة أن تشكل من بين أعضاء مجلس إدارتها والمنتسبين إليها لجانـا لمختلف الأغراض الواقعة ضمن اختصاصها، ويجوز لهذه اللجان أن تستعين بذوي الخبرة وأن كانوا من غير المنتسبين للغرفة، ويجب أن تعرض تقارير اللجان وتوصياتها على مجلس الإدارة أو الجهة المشكلة لهذه اللجان لإقرارها.

مادة (12):
تتألف غرفة تجارة وصناعة البحرين من جمعية عمومية ومجلس إدارة وهيئة مكتب.

مادة (13):
تقوم غرفة تجارة وصناعة البحرين بوضع نظام داخلي لها تحدد فيه أصول الدعوة لاجتماعات الجمعية العمومية واجتماعات مجلس الإدارة واجتماعات هيئة المكتب وكيفية إدارة الجلسات وضبط وقائعها. ويشمل النظام الداخلي أسماء وطريقة تأليف اللجان الدائمة والمؤقتة وتحديد أنظمة كل منها، وينص في النظام الداخلي على قواعد الانتخاب والتصويت واختصاصات ومسئوليات هيئة المكتب وأعضائها.

العضوية في غرفة تجارة وصناعة البحرين
مادة (14):
أ-يجب على المؤسسات والشركات التجارية والصناعية الانضمام إلى غرفة تجارة وصناعة البحرين.
ب-يجب على التجار وأصحاب الصناعة والدلالين والمقاولين والمتعهدين الانضمام إلى الغرفة وذلك بالشروط التالية:
1. أن يكون مقدم الطلب حاصلا على سجل تجاري أو صناعي.
2. أن يزاول مهنته التجارية أو الصناعية.
ج- يجب على الشركات المعفاة والوحدات المصرفية الخارجية الانضمام الى عضوية غرفة تجارة وصناعة البحرين.
د- يجوز للغرفة وضع نظام تحدد فيه فئات العضوية لأعضائها والشروط الواجب توافرها في كل فئة.

مادة (15):
لا تقبل الجهات الرسمية والمؤسسات والهيئات العامة والخاصة المعاملات التجارية المقدمة إليها من قبل أي من المذكورين في الفقرتين أ،ب من المادة (14) من القانون الأساسي إلا بعد التأكد من عضويتهم في الغرفة وتسديد كافة ما عليهم من اشتراكات.

مادة (16):
1. يقدم طلب الانضمام إلى غرفة تجارة وصناعة البحرين وترفق به الأوراق والمستندات التي يتطلبها النظام الداخلي للغرفة.
2. تبت هيئة المكتب في الطلب في أول اجتماع لها، ويبلغ مقدم الطلب بقرارها في مدة أقصاها أسبوعان.
3. إذا رفضت هيئة المكتب طلب الانضمام يجوز لمقدمه إعادة النظر فيه لدى مجلس الإدارة، ويجب على مجلس إدارة الغرفة البت في هذا الطلب خلال شهر واحد من تاريخ استلامه.
مادة (17):
أ- يفقد العضو عضويته بالغرفة في الحالات التالية:
1. إذا صدر عليه حكم بالأفلاس، ويحق لمن أعيد إليه اعتباره التجاري الانضمام إلى الغرفة.
2. إذا لم يقم بسداد اشتراكه السنوي لمدة سنتين متتاليتين.
3. إذا فقد أي شرط من شروط العضوية، أو أخل بأحكام القانون الأساسي أو النظام الداخلي.
ب- يجوز لمجلس الإدارة وبقرار منه تجميد عضوية العضو ووقف كافة الخدمات المقدمة له بما في ذلك تجديد عضويته. وذلك وفقا لما هو منصوص عليه في الفقرة (ز) من المادة (35) من هذا القانون مع إبلاغ الجهات الرسمية المختصة بمضمون هذا القرار.

الخاتمة:
وقد اعتمدت غرفة تجارة وصناعة البحرين كأساس لهذا القانون قانون الغرف العربية للتجارة والصناعة الموحد، مع تغييرات اقتضتها الظروف المحلية، وهي بهذا تتجاوب بقدر الإمكان مع أهداف اتحاد مؤتمر الغرف العربية للتجارة والصناعة والزراعة، وتأمل أن يحالفها التوفيق للمساهمة في تحقيق مستقبل أفضل للتجارة والصناعة في هذا البلد، وإقامة قاعدة صلبة للتعاون مع غرف التجارة والصناعة الخليجية الشقيقة في ظل الاتفاقية الاقتصادية الموحدة لدول مجلس التعاون الخليجي لما فيه مصلحة الاقتصاد الخليجي والعربي.
__________________

مشكورة على البحث الرائع

ويعطيج العافية

وتقبلي مروري

يسلموووووووووووو على الموضوع الرائع

و الله يعطيج العافية